القانون الدستوري هو دراسة وتفسير المبادئ التي تقوم عليها الحقوق الفردية والحكم الذاتي في مجتمع معين. وهي تحمي من تعدي شخص على آخر وتضمن وجود الحد الأدنى من القيود الحكومية على الحرية الفردية. وهذه الحقوق، التي تسمى الحقوق الأساسية، تحظى بالاحترام لأنها تتجاوز السعر أو القيمة المادية.
ينص الدستور على عدة حقوق أساسية لجميع المواطنين مثل الحق في الحياة، وحرية الكلام والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي ؛ الحق في التعليم، إلخ. وتُمنح هذه الحقوق لكل مواطن على قدم المساواة ولا يمكن إخضاعها لأي نوع من التخفيف من جانب أي دولة أو حكومة مركزية.
القانون الدستوري هو دراسة وتفسير دستور الولايات المتحدة. وتصدر المحكمة العليا قرارات بشأن الدستور والقواعد المتعلقة بالقضايا التي تتناول القوانين الواردة في الدستور.
لأن القانون الدستوري ينطوي على تفسير الدستور، وهذا الموضوع يتعامل مع قضايا الديمقراطية، وشرعة الحقوق، وسلطة الدولة أو الحكومة الاتحادية. عندما تظهر قضايا المحاكم التي تتناول هذه الموضوعات، فإنها على الأرجح مسألة قانون دستوري.
أهمية القانون الدستوري في حماية الحقوق
كما ذكر أعلاه، فإن القانون الدستوري يتعامل بشكل متكرر مع وثيقة الحقوق. وثيقة الحقوق هي أول 10 تعديلات دستورية تتناول حقوق الأمريكيين فيما يتعلق بسلطة الحكومة. تضمن التعديلات العشرة الأولى حماية حقوق الأمريكيين غير القابلة للتصرف من الحكومة. وبالتالي، يضمن القانون الدستوري عدم استغلال الحكومة لحقوق الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون الدستوري فصل السلطة بين فروع الحكومة الاتحادية الثلاثة: الفرع القضائي، الفرع التشريعي، والفرع التنفيذي.
يعطي التعديل الأول حرية التعبير والدين والصحافة والتجمع والحق في تقديم التماس للحكومة. تمنح هذه الحريات الأمريكيين الحق في الوجود دون تدخل الحكومة أو تقييد العمل. بيد أن المشرعين وسعوا نطاق القوانين والحالات التي تكون فيها هذه الحريات محدودة أو معدلة ولكنها لا تزال قائمة.
التعديل الرابع يمنع البحث غير المعقول والمصادرة للأمريكيين. وهذا يعني أن الحكومة لا يمكنها تفتيش ممتلكاتك أو أخذ ممتلكاتك دون أمر قضائي.
ينص التعديل الخامس على أن المواطنين الأمريكيين يجب ألا يخضعوا لمحاكمة جنائية أو عقوبة دون الإجراءات القانونية الواجبة مما يعني أنهم يجب أن يعاملوا بإنصاف. ويتضمن هذا التعديل أيضا عدم إلزام المواطنين بالشهادة ضد أنفسهم ولا يمكن محاكمتهم على نفس الجريمة مرتين.
هذه التعديلات الثلاثة هي مجرد أمثلة قليلة على كيفية حماية الدستور لحقوق الأمريكيين وكيف يتبع القانون الدستوري هذه الإرشادات.
قضايا القانون الدستوري والمحكمة العليا
القضايا التي تذهب إلى المحكمة العليا تتعامل مع قضايا الصحة الدستورية. ويجب على قضاة المحكمة العليا أن يراجعوا القضية وأن يقرروا ما إذا كانت المسألة قيد النظر تحظى بتأييد الدستور أو رفضه. وما أن يتخذ القضاة قرارهم بناء على ما ينص عليه الدستور، فإنهم يصدرون حكما يؤثر على الأمة بأسرها.
أمثلة من قضايا المحكمة العليا (القانون الدستوري) تشمل:
Marbury vs. Madison (1803) يحق للمحاكم إلغاء التشريعات على أساس أنها غير دستورية.
براون ضد مجلس التعليم (1954) انتهكت المدارس العنصرية فقرة الحماية المتساوية.
ميراندا ضد أريزونا (1966) مطلوب من الشرطة إخبار الأشخاص المحتجزين لديهم بأن لهم الحق في التزام الصمت والحق في توكيل محام.